[aphorism]

قال أبقراط: «قد يحتاج في الأمراض الحادة في الندرة» * قال جالينوس: إنه ليس يكاد أن تكون الأخلاط المولدة للأمراض في أوله مهياجة وإن اتفق أن يكون كذلك فليس يكاد أن يتفق الاستفراغ لما سيذكر من قوله: فينبغي أن يدبر الأمر على ما ينبغي (182) .«إلى أن يستعمل الدواء المسهل في أولها» لوجوه: الأول أن يكون المرض مهياجا، الثاني أن تكون المادة كثيرة PageVW1P028A فيخاف من استيلائها على الطبيعة في مدة الإنضاج، الثالث أن تكون القوة ضعيفة جدا فلا تفي بالصبر على المرض إلى وقت النضج، الرابع أن تكون المادة رديئة جدا فيخاف افسادها PageVW0P025B للمزاج أو بعض الأعضاء لو أبقيت إلى وقت النضج، الخامس أن تكون المادة دائمة الانصباب إلى العضو المأوف، السادس أن يكون ذلك لغرض التنقيص وبهذا علم أن هذا الحكم أعم مما ذكر في الفصل الذي أوله: إنما ينبغي أن يستعمل الدواء والتحريك «وإنما ينبغي أن يفعل ذلك» أي الاستفراغ المذكور «بعد أن يتقدم فيدبر الأمر على ما ينبغي» وذلك بأن يكون بتوق واحتياط في تهيئة الطرق * والاحتياط (183) من مقارنة مانع أو مؤذ لأن هذا الاستفراغ على خلاف الواجب. هذا والأمر الخامس من الأمور المقصودة في كل استفراغ هو كون المستفرغ من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن. وبتمام الفصل الدال عليه تمم المقالة الأولى.

24

[aphorism]

قال أبقراط: «إن استفراغ البدن من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن نفع ذلك» الاستفراغ PageVW1P028B لإخراجه المؤذي «وسهل احتماله» بعدم تضرر الطبيعة بمفارقته «وإن كان الأمر على ضد ذلك» بأن يكون من النوع الذي لا ينبغي أن ينقى منه كان الأمر عسرا لأنه لا تعقبه خفة ولا راحة ولا يحصل به نفع. تنبيه: قال ابن القف نقلا عن جالينوس أن هذا الفصل PageVW0P026A محصور في الفصل الذي أوله أن كل ما يستفرغ من البدن عند استطلاق البطن والقيء الذين يكونان طوعا من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن نفع ذلك وسهل احتماله، وإن لم يكن كذلك كان الأمر على الضد غير أنه لما كان قد تكلم في الإسهال الذي يفعله الأطباء وإنما تجتمع الشروط التي لا بد منها في تحديد ذلك ذكر هذا الفصل على سبيل التذكار ثم قال والحق عندي أن حكم هذا الفصل مغاير لحكم الفصل الأول وذلك لأن الإمام أبقراط اشترط في الأول أن يكون الاستفراغ طوعا وفي هذا الفصل لم يذكر هذا الشرط بل جعله مطلقا فهو أعم منه لأنه شامل للطوعي والصناعي.

المقالة الثانية من المقالات السبع المرتب عليها الكتاب

تشتمل على فصول PageVW1P029A الأول منها في الكلام على النوم واليقظة لأن الغرض من الطب حفظ الصحة وإزالة المرض وذلك موقوف على استعمال الستة الضرورية بحسب الإمكان وهي: الهواء المحيط بأبداننا، وما يؤكل ويشرب، والحركة والسكون، والنوم واليقظة، والاستفراغ والإحتباس، والحركة والسكون النفسانيان وما يتناول. أما PageVW0P026B الاستفراغ والإحتباس فقد تقدم * الكلام (1) عليهما في المقالة الأولى وسيأتي الكلام على بقية الأسباب متفرقا.

1

[aphorism]

قال أبقراط: * النوم وهو عبارة عن رجوع الحرارة الغريزية إلى الباطن طلبا لإنضاج الغذاء ويتبعها الروح النفساني لاضطرار الخلاء واعلم أن النوم (2) ينقسم إلى طبيعي وهو الكائن عن عقيب استعمال الغذاء، وإلى ما ليس بطبيعي وهو الكائن * عقب (3) التعب طلبا للراحة، وإلى خارج عن المجرى الطبيعي وهو السبات. وليس الكلام فيه إن كان في مرض من الأمراض يحدث وجعا أي ضررا فذلك من علامات الموت وذلك وذلك لأن الطبيعة أقوى ما تكون على حال المرض في وقت النوم لاجتماع الحار الغريزي في الباطن PageVW1P029B وإذا كان للمرض من القوة بحيث يغلب الطبيعة في هذه الحالة ويزيد في الضرر فبالحري أن يدل ذلك على غاية المكروه. وجالينوس حمل الوجع على الضرر الخاص وهو الحاصل من النوم في وقت المنتهى والانحطاط وإذا كان النوم ينفع في المرض فليس ذلك من علامات الموت أي أنه لا يدل على الموت وأما دلالته على الصلاح والصحة فإنما * يكونان (4) إذا كان ذلك النفع أكثر من المتوقع منه في العادة ويريد بهذا الحكم ما يذكر الآن.

صفحة غير معروفة