التحقيق في أحاديث الخلاف

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُضَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ ثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَأَمَّا هَذَا فَلَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ الْمُضَرِيِّ وَهُوَ كَذَّابُ وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ ابْن عَبَّاس ورَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ طَاوس قَوْله وَيدل على ذَلِك بِمَا أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إنَّهُمَا ليعذبان ومَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يستبريء من بَوْله وأما