تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

المذهب أن حكمها حكم صلاة النذر المطلق في وقت النهي "١. وأما الحنفية فعندهم لا يجوز فعلها في أوقات النهي٢. وأما المالكية فلم أقف لهم على نص في المسألة ولكن الظاهر أنهم كالحنفية لا يجيزون فعلها في وقت النهي، لأن عدم الجواز هو قولهم في جميع ذوات الأسباب ماعدا الفرائض وصلاة الجنازة بعد الفجر والعصر المجمع على فعلهما. والذي أراه في المسألة: أنها لا تفعل في وقت النهي إلا إذا خشي الإنسان أن لا يتمكن من فعلها لو أخرها فله فعلها لتبرأ ذمته مما وجب عليه والله أعلم بالصواب.

١ الإ نصاف ٢/ ٢٠٤. ٢ انظر: الهداية ١/ ٤٠.

المبحث الثاني صلاة الاستخارة الأصل في مشروعية صلاة الاستخارة حديث جابر ﵁ الذي قال فيه: "كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك ... " الحديث٣. وأما فعلها في أوقات النهي فمكروه عند أكثر العلماء لأن الشافعية الذين قالوا بجواز ذوات الأسباب في أوقات النهي قالوا بكراهة صلاة الاستخارة فيها٤. وأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية صلاة الاستخارة في وقت النهي فيما يفوت٥.

١ الإ نصاف ٢/ ٢٠٤. ٢ انظر: الهداية ١/ ٤٠. ٣ أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ٢/ ٥١، وفي كتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة ٧/ ١٦٢. ٤ انظر: روضة الطالبين ١/١٩٣، المجموع ٤/ ١٧٠، مغني المحتاج ١/١٢٩. ٥ انظر: الفروع ١/٥٧٣، الإنصاف ٢/ ٩ ٠ ٢.