قلنا: لا، كما أنا نعظم العلماء، وإن كان فينا من هو أفضل منهم، وهذا تفضيل
خصال، لا تفضيل ثواب.
وتدل على أن إبليس أمر بالسجود ولم يسجد، وأنه كفر بذلك.
ومتى قيل: لم حكم بكفره مع أن من لم يسجد الآن لا يكفر؟
قلنا: لأنه جمع إلى ترك السجود خصالا من الكفر، وترك السجود ردا، ومن تركه الآن كذلك يكفر، ولم ير أمره بالسجود حكمة، واعتقد أنه تعالى أمره بالقبيح وامتنع من السجود تكبرا، ورد على الله أمره، واستخف بالنبي.
وتدل الآية على بطلان مذهب الجبر من وجوه: أحدها: قوله: (أبى) فتدل على قدرته على السجود الذي تركه، وإلا لم يصح وصفه بالإباء.
وتدل على أن السجود فعله، فيبطل قولهم في المخلوق والاستطاعة.
وثانيها: أن عندهم إنما لم يسجد لأنه لم يخلق فيه السجود ولا القدرة الموجبة له فسائر العلل المذكورة من باب العبث عندهم.
وتدل الآية على أن الأمر على الوجوب من حيث ذمه بترك الأمر على ما يقوله الفقهاء وأكثر المتكلمين، خلاف من يقول: إنه على الندب، وهو قول أبي علي وأبي هاشم.
وفي الآية تسلية للنبي إذ تكبر عليه مشركو العرب كما تكبر إبليس على آدم، عن الأصم.
قوله تعالى: (وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين (35) (اللغة)
صفحة ٣٣٠