بيان: ويرفع المضارع مع الفاء إن جاء فيه مبتدأ، نحو: فيعلم الله مني صدق هذا القول. وفي جواب الشرط والجزاء، نحو: إن تعلمت هذا فتفوز، برفع تفوز، فاعرف» ونحو: إذ يقول، وما تقول في كذا، ولا يقول هذا زيد، أيقول هذا زيد أو يقول عمرو.

بيان: والفاء في جواب الموجب: أعلمك العلم فتعمل به، وفي الابتداء، نحو: فيعلم الله مني صدق هذا ، ونحو جواب /10/

الشرط والجزاء: إن تضرب فنضرب، بضم الباء من «فنضرب».

بيان: وإعراب البيت الأول قوله: «عامل» برفع عامل من غير تنوين، ورفع «معنوي» من غير.

تنوين، ورفع «قول» بضمة وزيادة نون مكسورة في آخره (¬1) .

وقوله في البيت الثاني: «آخره ارفعه» بنصب «آخر» وهو فتح رائه، وكسر الألف من «ارفعه» لإقامة الوزن.

وإنما قلنا بنصب «آخره» لأنه مفعول فيه (¬2) ، ولكن حيث تأخر الفعل، وأضمر فيه فاعله جاز فيه الرفع أيضا، نحو قوله تعالي: {والقمر قدرنه منازل} (¬3) بنصب القمر ورفعه، وخص بعض إجازة الوجهين في الفعل الماضي والمضارع دون الأمر. والصحيح إذا جاز في الماضي والمضارع جاز في الأمر، لعدم الدليل على الفرق بين ذلك.

أورد الناظم هذا تنبيها لهذا الباب، واكتفاء عن ذكره تصريحا.

¬__________

(¬1) يقصد بذلك أنك تنون كلمة قول بتنوين الضم، ونحن نعلم أن التنوين عبارة عن زيادة نون ساكنة في آخر الكلمة، وبما أن الكلمة التي أتت بعدها (وهي قوله: «اتبع») فيها همزة وصل في أولها وهي ساكنة، فإنه ينتج عن ذلك التقاء ساكنين، والقاعدة في ذلك أنه إذا التقى ساكنان، كسر الأول منهما، ولذلك تكسر النون التي أضفناها للتنوين.

وتجد مثل ذلك في آيات قرآنية عدة، كما في قوله تعالى: {قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم...} (سورة الكهف: 103-104).

(¬2) نلاحظ أن المؤلف يطلق على المفعول به: « المفعول فيه»، وهذا غريب منه، لوجود فارق كبير بينهما عند النجاة، إلا أن كان هذا اصطلاح خاص به، فلا مشاحة في الاصطلاح، وستصاحبنا هذه التسمية طوال الكتاب، فكن على علم.

(¬3) سورة يس: 39.

صفحة ٤١