تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

الشيخ الطوسي ت. 460 هجري
51

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

محقق

علي أكبر الغفاري

الناشر

دار الكتب الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

طهران

الأحجار، والثاني: انه ليس في الخبر أنه قال: يجوز له استباحة الصلاة بذلك وإن لم يغسله، وإنما قال: ليس بأس بذلك البلل الذي يخرج بعد الاستبراء وذلك صحيح على أنه يحتمل أن يكون البلل الذي خرج منه بعد الاستبراء هو الودي لأنه معتاد من ذلك وهو لا ينقض الوضوء عندنا.

ثم قال أيده الله تعالى: (ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره، وكذلك الجنب يغسل ذكره وليس عليه استنجاء مفرد لان غسل ظاهر جميع جسده يأتي على كل موضع يصل الماء منه إليه).

يدل على ذلك:

(151) 90 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن

عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: لا، وقال إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها.

(4 باب صفة الوضوء) والفرض منه والسنة والفضيلة فيه قال الشيخ أيده الله

تعالى: (وإذا أراد المحدث الوضوء من بعض الأشياء

صفحة ٥٢