التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

والزبيدي، وَقَالُوا: لَا تصح إِضَافَته إِلَى مُضْمر. وَاخْتلف الْعلمَاء أَيْضا فِي الْآل من هُوَ؟ على أَقْوَال: أَحدهَا: أَنهم أَتْبَاعه على دينه، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح من الْمذَاهب، نَص عَلَيْهِ الإِمَام أَحْمد، وَعَلِيهِ أَكثر الْأَصْحَاب، قَالَه الْمجد فِي " شرح الْهِدَايَة " [و] هُوَ قَول القَاضِي وَغَيره من الْأَصْحَاب، وقدنه فِي