التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

وَغَيرهم من أَرْبَاب الْمذَاهب الثَّلَاثَة وَغَيرهَا، وَقد رَأَيْت أَن أذكرها بأسمائها هُنَا؛ ليعلم من أشكل عَلَيْهِ شَيْء فِي الْمَتْن أَو فِي هَذَا الشَّرْح، أَن يُرَاجع الْمَنْقُول من الْكتاب الَّذِي نَقَلْنَاهُ مِنْهُ؛ لاحْتِمَال سَهْو أَو غَيره. وَرُبمَا ذكرنَا بعض مسَائِل من كتب الْفِقْه وَغَيرهَا مِمَّا هُوَ مُتَعَلق بِالْمحل فأذكره. وَمن الْكتب كتب نقلت عَنْهَا لم أرها، مُقَلدًا فِي ذَلِك النَّاقِل عَنْهَا أَو مِنْهَا. وَفِي ذَلِك فَائِدَة أُخْرَى: وَهُوَ الْعلم بِمَعْرِفَة صَاحب الْكتاب عِنْد من لَا يُعلمهُ. فَمن الْكتب الَّتِي للأصحاب مِمَّا نقلت عَنْهَا، وَمِنْهَا: " الْكِفَايَة "، و" الْعدة " فِي / الْأُصُول، و" الْمُعْتَمد " و" الْخلاف "، و" الْمُجَرّد "،