[96] وقوله وان ساغ لهم دعوى الاختلاف مع التشابه كان لخصومهم دعوى الاختلاف فى الاحوال والهيئات يريد أنه ان صح للفلاسفة دعواهم الاختلاف فى جهات الحركات صح لخصومهم دعوى الاختلاف فى الازمنة مع اعتقادهم التشابه فيها وهذه معاندة بحسب قول القائل لا بحسب الامر فى نفسه اذا سلم التناسب بين الجهات المتقابلة والازمنة وقد يعاند هذا العدم التناسب فى هذا الغير من الازمنة والجهات وللخصم ان يلزم التساوى بينهما فى دعوى الاختلاف ودعوى التماثل فلذلك كانت هذه كلها أقاويل جدلية

[97] قال ابو حامد

الاعتراض الثانى

على اصل دليلهم ان يقال استبعدتم حدوث حادث من قديم ولا بد لكم من الاعتراف به فان فى العالم حوادث ولها أسباب فان استندت الحوادث الى الحوادث الى غير نهاية فهو محال وليس ذلك مما يعتقده عاقل ولو كان ذلك ممكنا لاستغنيتم عن الاعتراف بالصانع واثبات واجب وجود هو مستند المكانات واذا كانت الحوادث لها طرف ينتهى تسلسلها اليه فيكون ذلك الطرف هو القديم فلا بد اذن على اصلهم من تجويز صدور حادث من قديم

[98] قلت لو ان الفلاسفة ادخلوا الموجود القديم فى الوجود من قبل الوجود الحادث على هذا النحو من الاستدلال أى لو وضعوا ان الحادث بما هو حادث انما يصدر عن قديم لما كان لهم محيص من أن ينفكوا عن الشك فى هذه المسئلة .

صفحة ٥٦