[70] وهذا بين بنفسه فان تميز احداهما عن الثانى هو ترجح احداهما على الثانى ولا يمكن أن يترجح أحد المثلين على صاحبه بما هو مثل وان كانا فى وجودهما من حيث هما شخصان ليسا متماثلين لان كل شخصين يغاير أحدهما الثانى بصفة خاصة به فان فرضنا الارادة تعلقت بالمعنى الخاص من أحدهما تصور وقوع الارادة باحدهما دون الثانى لمكان الغيرية موجودة فيهما فاذا لم تتعلق الارادة بالمتماثلين من جهة ما هما متماثلين . فهذا هو معنى ما ذكره من الوجه الاول فى الاعتراض
[71] ثم ذكر أبو حامد الوجه الثانى من الاعتراض على قولهم انه لا يوجد صفة تميز احد المثلين عن صاحبه فقال والوجه الثانى من الاعتراض هو انا نقول أنتم فى مذهبكم ما استغنيتم عن تخصيص الشىء عن مثله فان العالم وجد عن سببه الموجب له على هيئة مخصوصة بتماثل تفاصيلها فلم اختص ببعض الوجوه واستحالة تميز الشىء عن مثله فى الفعل او فى اللزوم بالطبع أو بالضرورة لا تختلف الى قوله صار ثبوت الوضع به أولى من تبدل الوضع [متساوية] وهذا ما لا مخرج منه
صفحة ٤١