تغليق التعليق على صحيح البخاري

تقربت مِنْهُ ز ١٦ ب ذِرَاعًا وَقد أسْندهُ الْمُؤلف فِي كتاب التَّوْحِيد من طَرِيق شُعْبَة عَن قَتَادَة عَنهُ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يرويهِ عَن رَبِّهِ ﷿ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ ﷿ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً الحَدِيث وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَهُوَ طرف من حَدِيث أَوله لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الحَدِيث وَقد أسْندهُ الْمُؤلف فِي التَّوْحِيد أَيْضا من م ٩ أطَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ ﷿ (لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ فَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الحَدِيث) وَأما حَدِيث أبي ذَر فَإِن صَحَّ انه ذكره فَهُوَ إِشَارَة إِلَى حَدِيثه الطَّوِيل وأوله «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلا تَظَالَمُوا» الحَدِيث بِطُولِهِ أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه مُنْفَردا بِهِ عَن طَرِيق سعيد بن عبد الْعَزِيز عَن ربيعَة بن يزِيد عَن أبي إِدْرِيس الْخَولَانِيّ عَنهُ وَقد وَقع لنا بعلو فِي نُسْخَة أبي مسْهر وَفِي مشيخة أبي عبد الله الرَّازِيّ وَإِنَّمَا لم أسق طرقه على الْعَادة لِأَنِّي لم أتحقق أَن البُخَارِيّ ذكره وَإِنَّمَا رَأَيْته فِي نُسْخَة غير مُعْتَمدَة وَكَذَا رَأَيْته فِي الْمُسْتَخْرج لأبي نعيم