تفسير الإمام الشافعي

فكلُّ بيع كان عن تراضٍ من المتبايعين جائز من الزيادة.

في جميع البيوع، إلا بيعًا حرُّمه رسول الله ﷺ إلا الذهب والوَرقِ يدًا بيد، والمأكول، والمشروب في معنى المأكول، فكل ما أكل الآدميون وشربوا، فلا يجوز أن يباع منه شيء من صنفه إلا مثلًا بمثل، إن كان وزنًا فوزن، وإن كان كيلًا

فكيل، يدًا بيد، وسواء في ذلك الذهب والوَرقِ وجميع المأكول، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع بينهما.

الأم (أيضًا): باب (الشهادة في البيوع):

قال الشَّافِعِي ﵀: فإن الذي يشبه - والله أعلم وإياه أسال التوفيق

- أن يكون دلالة، لا حتمًا، يخرج من ترْكِ الإشْهَاد، فإن قال: ما دلَّ على ما وصفت؟

قيل: قال اللَّه ﷿: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) الآية، فذكر أن

البيع حلال، ولم يذكر معه بينة.

الأم (أيضًا): (الغصب):

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) الآية، فلم أعلم أحدًا من المسلمين، خالف

في لأنَّه لا يكون على أحد أن يملك شيئًا إلَّا أن يشاء أن يملكه إلا الميراث، فإن اللَّه ﷿ نقل مِلْكَ الأحياء، إذا ماتوا إلى أمن، ورُّثهم إياه، شاؤوا أو أبوا، ألا ترى أن الرجل لو أوصيَ له، أو وُهبَ له، أو تصدق عليه، أو ملك شيئًا، لم يكن عليه أن يملكه إلا أن يشاء، ولم أعلم أحدًا من المسلمين اختلفوا، في ألَّا