تفسير الموطأ للقنازعي

سادسًا: علم اللُّغَة: إنَّ مِمَّا لَا شَكَّ فيه أنَّ عُلُومَ اللُّغَةِ ضَرُورِيَّةٌ لِمَنْ يَتَصدَّى لِتَفْسِيرِ كِتَابِ اللهِ تعالى أو سُنَّةِ رَسُولهِ ﷺ، وقد ذَكَرَ أبو المطرف جَوَانِبَ يسيرةً من هذا العِلْمِ، وإليكَ أمثلةً لذلك: - قالَ: (قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّاب ﵁ في كِتَابهِ: (لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ)، يَعْنِي: قَوْلَ اللهِ ﷿: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٥ - ٦]. وقالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا: العُسْرُ المُكَررُ ذِكْرُهُ هَهُنَا وَاحِدٌ، لأَنَّهُ مُعَرَّفَةٌ بالأَلَفِ واللأَمِ، واليُسْرُ الأَوَّلُ هُوَ غَيْرُ اليُسْرِ الثَّانِي لأَنَّهُمَا نَكِرَتَانِ، والنَّكِرَةُ في كَلَامِ العَرَبِ هُوَ شَيءٌ شَائِعٌ في جنْسِهِ لَا يَخُصُّ بهِ وَاحِدٌ دُونَ آخَرَ، فَلِذَلِكَ قالَ: "لا يَغْلِبُ عُسْرٌ وَاحِدٌ يُسْرَيْنِ" (١). - وقال: (الجَائِفَةُ: هِيَ جُرْحَةٌ تَصِلُ إلى الجَوْفِ قَلَّ ذَلِكَ أَو كَثُرَ. والمأمُومَةُ: هِيَ ما وَصَلَ إلى الدِّمَاغِ قَلَّ ذَلِكَ أَو كَثُرَ. والمَنْقَلَةُ: مَا طَارَ فِرَاشُهَا مِنَ العَظْمِ. والمُوضَحَةُ: مَا أَوْضَحَ العَظْمَ، قَلَّ ذَلِكَ أَو كَثُرَ، ولَا يَكُونَ إلَّا فِي الوَجْهِ، أَو فِي الرَّأْسِ. والبَاضِعَةُ: مَا بَضَّعَ فِي اللَّحْمِ. والدَّامِيَةُ: هِيَ التِّي تَدمَى، فإذا كَانَتِ البَاضِعَةُ والدَّامِيةُ خَطَأٌ فَلاَ دِيةَ فِيهِمَا، إلَّا أَنْ تَبْرأَ عَلَى شَيْنٍ، فَيَعْقِلُ للمَجْرُوحُ بِقَدْرِ ذَلِكَ الشَّيْنِ) (٢). - وقال: (قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ: (لَهِيَ أَسْوَدَ مِنَ القَارِ)، هَكَذا رَوَاهُ يحيى، ورَوَى غَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ: (لَهِيَ أَشَدُّ سَوَادًَا مِنَ القَارِ)، وَهُوَ الصَّوَابُ، لأَنَّ العَرَبَ لَا تَقُولُ: هَذا أَسْوَدُ مِنْ هَذا، وإنَّمَا تَقُولُ: هُوَ أَشَدُّ سَوَادًَا. قالَ: والقَارُ هُوَ الزِّفْتُ) (٣). _________ (١) ص ٥٧٩ - ٥٨٠. (٢) ص ٦٨٥. (٣) ص ٧٨٠.