(1) - ولو كان استفهاما لم يكن مدحا وقول الآخر:

سواء عليه أي حين أتيته # أساعة نحس تتقي أم بأسعد.

النزول

قيل نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته قتلوا يوم بدر عن الربيع بن أنس واختاره البلخي وقيل نزلت في قوم بأعيانهم من أحبار اليهود ممن كفر بالنبي ص عنادا وكتم أمره حسدا عن ابن عباس وقيل نزلت في أهل الختم والطبع الذين علم الله أنهم لا يؤمنون عن أبي علي الجبائي وقيل نزلت في مشركي العرب عن الأصم وقيل هي عامة في جميع الكفار أخبر تعالى بأن جميعهم لا يؤمنون ويكون كقول القائل لا يقدم جميع إخوتك اليوم فلا ينكر أن يقدم بعضهم واختار الشيخ أبو جعفر قدس الله روحه أن يكون على الاختصاص وتجويز كل واحد من الأقوال الآخر وهذا أظهر وأسبق إلى الفهم.

المعنى

لما بين تعالى حال المؤمنين وصله بذكر الكافرين والكفر في الشرع عبارة عن جحد ما أوجب الله تعالى معرفته من توحيده وعدله ومعرفة نبيه وما جاء به من أركان الشرع فمن جحد شيئا من ذلك كان كافرا وهذه الآية تدل على أن في المكلفين من لا لطف له لأنه لو كان لفعل ولآمنوا فلما أخبر أنهم لا يؤمنون علم أنهم لا لطف لهم وتدل على صدق النبي ص لأنه أخبر بأنهم لا يؤمنون فكان كما أخبر وتدل أيضا على أنه يجوز أن يخاطب الله تعالى بالعام والمراد به الخاص في قول من قال الآية عامة لأنا نعلم أن في الكفار من آمن وانتفع بالإنذار.

سؤال

إن قال قائل إذا علم الله تعالى بأنهم لا يؤمنون وكانوا قادرين على الإيمان عندكم فما أنكرتم أن يكونوا قادرين على إبطال علم الله بأنهم لا يؤمنون.

الجواب

أنه لا يجب ذلك كما أنه لا يجب إذا كانوا مأمورين بالإيمان أن يكونوا مأمورين بإبطال علم الله كما لا يجب إذا كان الله تعالى قادرا على أن يقيم القيامة الساعة أن يكون قادرا على إبطال علمه بأنه لا يقيمها الساعة والصحيح أن نقول إن العلم يتناول الشيء على ما هو به ولا يجعله على ما هو به فلا يمتنع أن يعلم حصول شيء بعينه وإن كان غيره مقدورا.

صفحة ١٢٨