ويقولون: «لنعلم ما إذا كان يصح القول». وهذا من التراكيب التي لا وجه لها على الإطلاق. والصواب أن يقال: «لنعلم هل يصح القول». راجع الكلام على قولهم إن كان.
جرد لونه
ويقولون: «بهت رواؤه» و«جرد لونه» بمعنى: ضعف أو ذهب. وكلاهما خطأ لا صحة له. والصواب أن يقال: حال أو نفض أو نصل.
رجال إسناده ثقاة
ويقولون: «ورجال إسناده ثقاة». فيأتون بكلمة «ثقاة» مجموعة جمع تكسير كقضاة ونحاة. وكأنهم يحسبونها جمع «ثاق». وهي جمع «ثقة» مصدر وثق. فالصواب أن تكتب هكذا: «ثقات».
جمع الكثرة
ويقولون: «ثلثة حروف علة» و«أربعة سطور» و«خمسة شهور» و«ستة نفوس» وغير ذلك مما يأتون فيه بجمع الكثرة. والمقام يقتضي جمع القلة بقرينة العدد. نعم إنه قد يتعاكس الجمعان في الاستعمال إذا لم يكن لأحدها الصيغة التي يستحقها، فيستعمل جمع القلة للكثرة ك«أرجل»؛ إذ ليس له صيغة أخرى تدل على الكثرة. ويستعمل جمع الكثرة للقلة ك«رجال»؛ لأنه ليس له صيغة أخرى تدل على القلة. وأما إذا كانت له الصيغتان: كأحرف وحروف، وأسطر وسطور، وأشهر وشهور، وأنفس ونفوس، فيجب استعمال كل واحد منهما في موضعها.
بلا تكلف إلى منعه
ويقولون: «بلا تكلف إلى منعه». فيعدون «تكلف» ب«إلى»، وهو يتعدى بنفسه. يقال: تكلف الأمر، أي: تجشمه وتحمله على مشقة. فالصواب أن يقال: «بلا تكلف منعه» أو «بلا تكلف لمنعه»، وتكون اللام للتقوية. أما استعمال «إلى» بعد «كلف» في قولهم: «كلفني إليك عرق القربة» - وفي رواية علق القربة - فعلى تقدير: كلفت نفسي في سبيل الوصول إليك عرق القربة.
فض النزاع
صفحة غير معروفة