التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

دليله: صلاة النافلة، وكل ثوب لا تصح صلاة النفل فيه لا تصح صلاة الفرض فيه؛ كالنجس. فإن قيل: القصد من النفل القربةُ فقط، والغصبُ ينافيها، والقصد من الفرض إسقاطُ الفرض. قيل: هذا لا يوجب الفرقَ بينهما، كما لم يوجبه في الثوب النجس. وجواب آخر: وهو أنه كان يجب أن تصح في النفل دون الفرض؛ لأنها أخف في شرائطها من الفرض. وجواب آخر: وهو أنه لو غصب خمسة دراهم، وتصدق بها، لم يجزئه عن فرضه، ولا عن التطوع، وإن كان القصد من النفل الثواب (^١) فقط، ومن الزكاة إسقاط الفرض. ولأن الصلاة قربة، هي أكوان مفتقر إلى مكان (^٢) ممنوعًا من الكون في هذه البقعة، خرجت عن معنى القربة، فلم تصح (^٣). ولأن الفعل الشرعي يوجد من طرق ثلاثة: إما من طريق الوجوب، أو المندوب، أو الجواز، وهذه الصلاة على هذا الوجه تخرج عن هذه الأقسام، فلم تكن صلاة شرعية، فيجب أن لا تصح، وهذان التعليلان

(^١) في الأصل: التوب. (^٢) والمعنى: أن الصلاة أفعال تحتاج للقيام بها إلى مكان، وهذا المكان ممنوع من إيقاعها فيه. (^٣) ينظر: العدة في أصول الفقه (٢/ ٤٤٣).