السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

الإمام نفسه، فإن لم يكن له كتب أو لم أجد النص عنه في كتبه المطبوعة وثقته من أقرب الكتب إليه ما استطعت إليه سبيلًا. وأما الكلام على الرواة توثيقًا وتجريحًا فما نقله المؤلف صريحًا عن الأئمة فقد وثقته من كتب الأئمة أنفسهم، فإن لم أجد فمن الكتب التي تُسند إليهم، فإن لم أجد فمن الكتب الجامعة كـ "تهذيب الكمال" للمزي و"ميزان الاعتدال" للذهبي، و"إكمال تهذيب الكمال" لمغلطاي، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر، وما أطلقه المؤلف من الكلام في الرواة -كأن يقول: فلان ضعيف، أو فيه كلام، أو متكلم فيه- فمن كان من هؤلاء الرواة له ترجمة في "تهذيب الكمال" وثقت ترجمته بذكر موضع ترجمته في "تهذيب الكمال" فقط، ومن لم يكن منهم ذكرت موضع ترجمته في "التاريخ الكبير" للبخاري، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، ونحوهما. استوفيت عزو مواطن إحالات المؤلف ﵀ في الكتاب. شرحت غريب الحديث ناقلًا عن كتب الغريب والمعاجم وكتب الشروح متوخيًا في ذلك سهولة الأسلوب وبساطة العبارة مع غزارة المادة العلمية، وقد كان اهتمامي بشرح الغريب في آخر الكتاب أكثر منه في أوله؛ وذلك لأن الكتب

= المعنى وضوحًا، أو يُعطي حكمًا زائدًا، أو فيه زيادة فائدة، وإذا كانت الروايات قد اختلفت عن هذا الإمام ذكرت ذلك، وأكثر ما قابلني ذلك كان في كلام الإمام الترمذي، وقد جهدت جهدي في مقارنة كلام الترمذي فيما وقع لي من نسخ: وهي نسخة الشيخ شاكر ومن معه، ونسختي "عارضة الأحوذي"، ونسختي "تحفة الأحوذي" -لأن في كل شرح منهما نسختين منفصلتين، إحداهما مدموجة مع الشرح، والأخرى طُبعت أعالي الصفحات، وربما اختلفتا -بالإضافة إلى نسخة المزي التي نقلها في "تحفة الأشراف"، فأذكر ما في كل هذه النسخ عند اختلاف ما في الأصل الخطي عن ما في النسخة المطبوعة، كما صنعت في عملي في "الأحكام الشرعية الكبرى" للإمام الحافظ عبد الحق الإشبيلي، والحمد لله على توفيقه.