سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي
محقق
الدكتور/ مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
الناشر
(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
٤٢٩ - (١٠) أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: " كُنَّا نَأْتِي الرَّجُلَ لِنَأْخُذَ عَنْهُ فَنَنْظُرُ إِذَا صَلَّى، فَإِنْ أَحْسَنَهَا جَلَسْنَا إِلَيْهِ* وَقُلْنَا هُوَ لِغَيْرِهَا أَحْسَنُ، وَإِنْ أَسَاءَهَا قُمْنَا عَنْهُ وَقُلْنَا هُوَ لِغَيْرِهَا أَسْوَأُ " (١).
قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: لَفْظُهُ نَحْوُ هَذَا.
[ب ٤٢٩، د ٤٣٧، ع ٤٢٣، ف ٤٤٦، م ٤٢٧].
٤٣٠ - (١١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: - لَا أَدْرِى سَمِعْتُهُ مِنْهُ (٢) أَوْ لَا - ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ: " إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ " (٣).
[ب ٤٣٠، د ٤٣٨، ع ٤٢٤، ف ٤٤٧، م ٤٢٨].
٤٣١ - (١٢) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: " قُلْتُ لِطَاوُسٍ: إِنَّ فُلَانًا حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَإِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ " (٤).
[ب ٤٣١، د ٤٣٩، ع ٤٢٥، ف ٤٤٨، م ٤٢٩] تحفة ١٩٢٩٢.
٤٣٢ - (١٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " جَاءَ بَشِيرُ بْنُ كَعْبٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَعِدْ عَلَىَّ الْحَدِيثَ الأَوَّلَ. قَالَ لَهُ بَشِيرٌ: مَا أَدْرِي عَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَأَنْكَرْتَ هَذَا؟ أَوْ عَرَفْتَ هَذَا وَأَنْكَرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ
الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ (٥) تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ " (٦).
[ب ٤٣٢، د ٤٤٠، ع ٤٢٦، ف ٤٤٩، م ٤٣٠] تحفة ٥٧٥٩ إتحاف ٧٧٩٠.
* ك ٥٤/أ. (١) فيه عبد الله بن أبي جعفر الرازي: صدوق يخطئ متكلم في روايته عن أبيه. (٢) يعني هشام بن حسان. (٣) شك فيه أبو عاصم الضحاك بن مخلد، وكلاهما ثقة. (٤) سنده حسن، تقدم. (٥) أي شدائد الأمور وسهولها، والمراد ترك المبالاة بالأشياء، وعدم الاحتراز في القول والعمل (النهاية ٣/ ٢٩). (٦) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (٣٢٦/ ٤٣٤).
1 / 179