============================================================
ان، فانها موضوعة لتعليق الوجود بالوجود، وحيث يستثني نقيض التالي فأكثر ما يؤتى بلو فانها وضعت لتعليق العدم وهذا يسمى: قياس الخلف: وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه.
ثم اعلم أن القياس المنفصل: ما كان مؤلفا من قضايا منفصلة وهي المتعاندة وهي ثلاثة اقسام: 1- مانع الجمع والرفع وهو الحقيقي، 2 - ومانع جمع، 3- ومانع فإن كان حقيقيا وهو مانع الجمع والرفع نحو العدد إما زوج أو فرد، أنتج وضع كل طرفيه رفع الآخر لامتناع الجمع والعكس لامتناع الخلو وإن كان مانع جمع أنتج وضع أحد الطرفين رفع الآخر لامتناع الجمع بخلاف العكس لا مكان الخلو، وإن كان مانع الخلو فعكسه أي ينتج رفع أحدهما وضع الآخر لامتناع الخلو لا العكس لا مكان الجمع وإليه أشرنا بقولنا: وان يكن منفضصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا وذاك في الأخص ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زكن رفع لذاك دون عكس واذا مانع رفع كان فهوعكس ذا أي وإن يكن القياس الشرطي منفصلا وضع كل من طرفيه ينتج رفع الآخر والعكس إن كان حقيقيا هذا معنى قولنا: (وذاك في الأخص).
وان يكن مانع جمع فوضع كل ما يوجب رفع الآخر دون عكس أي لا يوجب رفع كل وضع الآخر لجواز الخلو، وإن كان مانع رفع فهو عكس مانع الجمع كما تقدم.
وقولنا: (فبوضع) الخ جواب إن يكن ورفع نائب فاعل زكن (ومانع رفع) خبر كان مقدم فهو عكس جواب إذا.
صفحة ١٠٤