وهذا أيضا من هذا الكلام نقول: هل من كتب أخذ كتابة، والمكتوب الآن كلمة كاذبة أنك أنت قاعد، وقد كان هذا القول حقا عندما كتب، فلا محالة أنه حين كتب فقد كان فيه معا صدق وكذب. فالقول، صدقا كان أو كذبا، أو ظنا، فليس يدل على شىء مشار إليه فيقال: هذا، بل هكذا، أم الكيف. — والمثل وأيضا يقول هل الشىء الذى يتعلمه المتعلم إياه يتعلم بعينه، فقد يتعلم الإنسان الإبطاء والسرعة وليس أنفسهما يعلم، ولكن كالذى يعلم قال. — ويقول أيضا: هل ما مشى فيه الإنسان إياه ومشيه فى كل النهار. ولكن ليس ما فيه مشا بقائل عما فيه مشى؛ قال وأشياء يقولها إن شارب الكأس إنما شرب الكأس، ولكنه شرب منه أو به. — وكذلك إذا قلنا هل 〈ما〉 علمه أحد إنما علمه بأن وجده واستفاده؛ فهو إذا وجده فلم يستفده لم يعلمه وإن استفاده فلم يجده لم يعلمه. — ومن ذلك أن يقول القائل: هل يكون ثالث — غير القائل وغير كل واحد من المفردين — إنسان؟ وقولك: الإنسان الجامع للكل ليسا يدلان، لأن كل شىء مشار إليه فيقال: هذا؛ ولكن يدلان على قول القائل كهذا من المثل، أو المضاف، وأيما كان شبيها بهذا النحو. وكذلك إذا قلت: فلان! فأمسكت، كان فلان ذلك غير فلان الملهى، لأن أحدهما يدل على مشار إليه والآحر يدل على الشبه، أى: كهذا. وكذلك لا يجوز أن يوضع، لأن الوضع لا يفعل الإنسان الثالث، بل إذا ألحق به ما كان له وضعه لأن ليست حالته فى الوضع بأن يقال فلان أم إنسان، أو أن يلحق بمعنى الكيف، وإلا لم يكن فرق بينه وبين غيره، بل سيكون واحد من الكثير. ومن المعروف أنا لا نعطى نعتا جاريا على الكل بشىء مشار إليه، بل نقول إنه يدل على كيف أو مضاف أو كم أو على شىء من هذا النحو.
[chapter 23: 23] 〈القاعدة العامة لحل التبكيتات الناشئة عن القول〉
وفى الجملة كلما كان التضليل فيه من قبل الكلمة،فنقضه أبدامما يضاده أو مما كان خارجا عن معنى الكلمة.
صفحة ٩٥١