قلاوفون الحكيم فى «مجلس المشاورة». — والواجب إن أحال عن كلامه إلى مسئلة أخرى فشغب بذلك المجيب، أن يوجز فى جوابه وأن يتقدم فيسبق ويضع. — وأحيانا ربما قلنا بغير ما وضع، فجعلناه كموضوع الكلام. وإن لم يكن أحد يأخذ بالأصل الذى كان فيه الكلام، كالذى فعل لوقفون عند ابتداء مدح القيثار. فأما من استقصى المسئلة فقال فى بادئ نطسها فأولئك لما كان يجب أن يعطوا الجواب، وقد قيل بعض ذلك، فجوابهم بما يعرض فى جملة التضليل أشد حرزا وتحفظا، وهو الانطيفاسيس، أى القول المناقض، فيرفع الذى وضع ويضع الذى نفى وسلب. وليس العلم لما كان علما لأشياء متضادة بغير مفرد، وليس بعلم واحد، والنتيجة لا يسأل عنها بمثل ما يسأل إلا بروطاسيسه، (وبعضها لا يسأل عنها): بل يستعمل كمقر بها.

[chapter 16: 16] 〈حل التضليلات〉

وقد قيل فى مواطن الشغب والمحاورة، وماذا تكون المسائل، وكيف تكون. فأما عن الجواب، وما ينبغى أن يكون، وكيف، وفى أى الأشياء الضرب من هذا الكلام نافع، فنحن قائلون فى موضعنا هذا.

صفحة ٨٩٥