والموضع الذى يجعلنا نقول ما يخالف الآراء المشهورة واسع بحسب ما يثبت أيضا عن قيلقيس فى «جورغيا〈س〉» إذ قال: وقد ظن القدماء بجميع الأشياء العرضية أنها دون التى بالطبيعة، حتى التى بحسب السنة. وذلك أن الطبيعة والسنة ضدان: فإن العدالة: أما بحسب السنة فهى خير؛ وأما بحسب الطبيعة فليست خيرا. فيجب إذن أن يدل قول من يقول بحسب الطبيعة بالتى بحسب السنة. وأما قول من يتكلم بحسب السنة فبأن يصير به إلى التى بحسب الطبيعة. وذلك أن القول بخلاف الرأى المشهور يكون على الجهتين جميعا؛ وعندهم أن ما بحسب الطبيعة صحيح، وأن ما بحسب السنة مما يظنه الكثيرون. فمعلوم إذن أن أولئك مثل الموجودين الأن جميعا يرومون إما تبكيت المجيب، أو أن يقول ما يخالف الرأى المشهور. والسؤالات التى من شأن الجواب عن قسمتها أن يلزم أمرا غير مشهور يسيرة، مثال ذلك: أيما أوجب طاعة:
صفحة ٨٦٥