هوامش

الفصل الثاني والعشرون

اتفاق بين مصر وإنكلترا سنة 1929

ننشر فيما يلي نص الاتفاق الذي عقد بين الحكومة المصرية «ممثلة في وزارة حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا» والحكومة الإنكليزية ممثلة في «اللورد جورج لويد» مندوبها السامي البريطاني عن ضبط ماء النيل وتوزيعه بين مصر والسودان. (1) مذكرة رئيس الوزارة إلى المندوب السامي

يا صاحب الفخامة: (1)

تأييدا لمحادثاتنا الأخيرة أتشرف بأن أبلغ فخامتكم آراء الحكومة المصرية فيما يختص بمسائل الري التي كانت موضع مباحثاتنا.

إن الحكومة المصرية توافق على أن البت في هذه المسائل لا يمكن تأجيله حتى يتيسر للحكومتين عقد اتفاق بشأن مركز السودان. غير أنها مع إقرار التسويات الحاضرة، تحتفظ بحريتها التامة فيما يتعلق بالمفاوضات التي تسبق عقد مثل ذلك الاتفاق. (2)

من البين أن تعمير السودان يحتاج إلى مقدار من مياه النيل أعظم من المقدار الذي يستعمله السودان الآن.

ولقد كانت الحكومة المصرية دائما - كما تعلم فخامتكم - شديدة الاهتمام بعمران السودان وستواصل هذه الخطة، وهي لذلك مستعدة للاتفاق مع الحكومة البريطانية على زيادة ذلك المقدار بحيث لا تضر تلك الزيادة بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في مياه النيل، ولا بما تحتاج إليه مصر في توسعها الزراعي، وبشرط الاستيثاق بكيفية مرضية من المحافظة على المصالح المصرية على الوجه المفصل بعد في هذه المذكرة. (3)

وبناء على ما تقدم تقبل الحكومة المصرية النتائج التي انتهت إليها لجنة مياه النيل في سنة 1925 المرفق تقريرها بهذه المذكرة، والذي يعتبر جزءا لا ينفصل من هذا الاتفاق. على أنه نظرا للتأخير في بناء خزان جبل الأولياء الذي يعتبر - بناء على الفقرة الأربعين من تقرير لجنة مياه النيل - مقابلا لمشروعات ري الجزيرة. ترى الحكومة المصرية أن تعدل تواريخ ومقادير المياه التي تؤخذ تدريجيا من النيل للسودان في أشهر الفيضان كما هو مبين بالبند 57 من تقرير اللجنة بحيث لا يتعدى ما يأخذه السودان 126 مترا مكعبا في الثانية قبل سنة 1936. وأن يكون من المفهوم أن الجدول المذكور في المادة السابق ذكرها يبقى بغير تغيير حتى يبلغ المأخوذ 126 مترا مكعبا في الثانية، وهذه المقادير مبنية على تقرير لجنة مياه النيل؛ فهي إذن قابلة للتعديل كما نص على ذلك في التقرير. (4)

صفحة غير معروفة