وقد حدث مرة في مجلس نواب إنكلترا سنة 1920 أن أحد النواب سأل وكيل الخارجية إبان البحث بقرض سبعة ملايين جنيه للسودان: «هل اطلع المصريون على شروط هذا القرض؟» فأجابه: يكفي أن يطلعوا على المناقشة التي تجري الآن هنا ليقفوا على الحقيقة. ثم أرسلوا بعد هذا السؤال نسخة من المناقشة إلى الحكومة المصرية مطبوعة بالإنكليزية.
لذلك نرانا مضطرين إلى اختيار أخبار التعمير في السودان عن جرائدهم ومناقشات مجلسهم.
ففي مجلة «موني ماركت» و«إنفستورز كرونيكل» (مارس 1924) ما محصله: «شغلت مسألة إيجاد مناطق واسعة لزراعة القطن بال كثير من رجال السياسة وزعماء صناعة المنسوجات في إنكلترا أعواما عديدة، وتتوقف صناعة الغزل في لانكشير على وجود كميات كافية من القطن الرخيص، أما القطن الغالي فيقيد التجارة ويمنع تقدم المشروعات ويجعل الأعمال التجارية مقتصرة على سياسة «من اليد إلى الفم». على أن القطن الرخيص يجب أن يتوقف قبل كل شيء على قلة نفقات الإنتاج، وهذا يعلل ما تراه بعض الدوائر، وهو أنه يتعذر الحصول على القطن رخيصا حيث يستخدم عمال من البيض بصرف النظر عن المجهودات التي تبذل الآن للحصول على كميات كبيرة من القطن؛ إذ يقولون: إن في البرازيل والمكسيك ما يبعث على الأمل بوقوع تطورات عظيمة في زراعة القطن خلال الأعوام القليلة المقبلة.
على أن أوسع خطوة قطعت في الوقت الحاضر في سبيل زيادة محصول القطن زيادة عظيمة هي الخطوة التي قطعتها نقابة السودان الزراعية. فقد تألفت هذه النقابة سنة 1904 لتقوم بأعمال تجارية عامة تتعلق بالأراضي علاوة على زراعة القطن وإنمائه، وفي السنة الماضية تحولت المنطقة الأصلية التي رخص للنقابة بزراعتها في البداية، إلى ملكية النقابة الحرة، وهذه المنطقة تبلغ مساحتها عشرة آلاف فدان، وموقعها بجوار الزيداب شمالي الخرطوم.
وقد عقد اتفاق مدته عشر سنوات تأخذ النقابة بموجبه 25 في المئة من صافي أرباح مشروع الجزيرة العظيم، وتستولي حكومة السودان على 45 في المئة منه، والباقي للفلاحين الوطنيين الذين يقومون بزراعة الأراضي، وهذه الأنصبة يجوز تعديلها في نهاية العشر سنوات.
عقدت حكومة السودان قروضا تبلغ نحو عشرة ملايين من الجنيهات بضمان الحكومة البريطانية للإنفاق على بناء السد الكبير وحفر الترع الكبيرة اللازمة لري أراضي هذا السهل العظيم التي ستزرع قطنا، والمنتظر أن ينتهي العمل في شهر يوليو سنة 1925، وإذ ذاك يصير من السهل الحصول على الماء اللازم لري الجزء الأكبر على الأقل من الثلاثمائة ألف فدان التي يراد زرعها في البداية؛ إذ تبلغ مساحة الأراضي التي يمكن زرعها في هذا السهل نحو ثلاثة ملايين من الأفدنة.
وتشتغل النقابة ريثما يتم بناء السد في القيام بالأعمال التمهيدية كإنشاء الطلمبات في بضع محطات، وقد جاءت أعمالها هذه بنتائج مالية مرضية، ولو أن مجموع المنطقة التي زرعت في الجزيرة في العام الماضي لم يتجاوز نحو عشرة آلاف فدان.
ولما كانت النقابة تملك جميع الأسهم الممتازة (وعددها 250 ألف سهم) وتملك 475 ألف سهم من الأسهم العادية وعددها مليون سهم فإنها تستولي فعلا على نصف أرباح شركة القطن في كسلا.
والمفهوم أن الأعمال جارية الآن بسرعة لإنشاء الخط الحديدي في منطقة كسلا وهو العمل الذي يعد من الأعمال الأساسية اللازمة لترقية زراعة القطن في تلك المنطقة.
حصلت النقابة في السنة الماضية (1923) على نحو 12300 بالة قطن من زرع 14686 فدانا في مناطق مختلفة، وقد أخذت النقابة تشتهر في الأسواق المالية كشركة تدفع أرباحا وافرة، والواقع أن ما دفعته من الأرباح بلغ 25 في المئة في سنتي 1918 و1919، و35 في المئة في سنة 1920 (وقد زاد رأس مالها إذ ذاك إلى ثلاثمائة ألف جنيه) و15 في المئة في سنة 1921، و35 في المئة في سنة 1922، و
صفحة غير معروفة