وزيادة على ذلك، فإن الجيش المصري المعسكر جله في السودان هو الذي يستخدم لإخضاع الأراضي الخارجة عن الطاعة ولفتح بقاع جديدة لمصلحة النظام المشترك، ومصر وحدها هي التي تتحمل بطبيعة الحال النفقات الجسيمة اللازمة لذلك.
وليت شعري ما هي الفوائد التي تجنيها من وراء تلك الضحايا؟ إذا تساءلنا فلا من مجيب.
ليس هذا فقط، بل إن الموظفين المصريين يختفون شيئا فشيئا؛ ليفسحوا المكان للموظفين الإنجليز في المناصب الكبرى على الخصوص، وليس بعيدا ذلك اليوم الذي يخلو فيه السودان من أي موظف مصري ما عدا الحاميات العسكرية التي تدفع مصر نفقاتها.
فلهذه الأسباب كلها نلح في المطالبة بإرجاع السودان إلى حظيرة الوطن الأكبر «مصر» وفاقا للحق والعدل.» ا.ه. (1-2) في تقرير اللورد ملنر
لما قدم اللورد ملنر مذكرته إلى الوفد المصري في 8 أغسطس 1920 أهمل في هذه المذكرة ذكر السودان فأبدى له - كما جاء في التقرير - عدلي باشا ملاحظته على هذه المذكرة، وأفهم اللورد ملنر أنها خالية من ذكر السودان، وأن مسألة السودان مسألة حيوية لمصر، فأرسل اللورد ملنر إلى عدلي باشا الخطاب الآتي:
عزيزي الباشا
بخصوص الحديث الذي جرى بيننا أمس، أعود فأقول مرة أخرى إنه ليس بين أجزاء المذكرة التي أنا مرسلها إليك الآن جزء يقصد تطبيقه على السودان كما هو ظاهر من المذكرة نفسها، ولكني أرى اجتنابا لكل خطأ وسوء فهم في المستقبل أنه يحسن بنا أن ندون رأي اللجنة، وهو أن موضوع السودان - الذي لم نتناقش فيه قط نحن وزغلول باشا وأصحابه - خارج بالكلية عن دائرة الاتفاق المقصود لمصر فإن البلدين يختلفان اختلافا عظيما في أحوالهما، ونحن نرى أن البحث في كل منهما يجب أن يكون على وجه مختلف عن وجه البحث في الآخر.
إن السودان تقدم تقدما عظيما تحت إدارته الحالية المؤسسة على مواد اتفاق 1899 فيجب والحالة هذه ألا يسمح لأي تغيير يحصل في حالة مصر السياسية أن يوقع الاضطراب في توسيع نطاق تقدم السودان وترقيه على نظام أنتج مثل هذه النتائج الحسنة.
على أننا ندرك من الجهة الأخرى أن لمصر مصلحة حيوية في إيراد الماء الذي يصل إليها مارا في السودان، ونحن عازمون على أن نقترح اقتراحات من شأنها أن تزيل هم مصر وقلقها من جهة كفاية ذلك الإيراد لحاجاتها الحالية والمستقبلة» ا.ه.
ملنر
صفحة غير معروفة