ينشأ مجلس يعرف بمجلس الحاكم العام يؤلف من أعضاء قانونيين هم المفتش العام والسكرتير المالي والسكرتير القضائي والسكرتير الملكي، ومن أعضاء إضافيين لا ينقص عددهم عن اثنين ولا يزيد عن أربعة يعينهم الحاكم العام.
يكون تعيين الأعضاء الإضافيين لمدة ثلاث سنين، وتجوز إعادة تعيينهم، وإذا غاب أحد الأعضاء القانونيين بالإجازة أو تعذر عليه الحضور للمرض ناب عنه في المجلس الموظف الذي يقوم مقامه في وظيفته بحكم القانون أو من طريق التناوب.
وإذا غاب أحد الأعضاء الإضافيين أو تعذر عليه الحضور كذلك فللحاكم العام أن يعين بدله مؤقتا. (3)
يرأس الحاكم العام جلسات المجلس، وفي حالة غيابه تكون الرياسة لأقدم عضو بين الحاضرين مع مراعاة أحكام المادة 13. (4)
للمجلس جميع السلطة المخولة له بمقتضى هذا القانون في نظر كافة المواد التي يجب إجراؤها بمعرفة الحاكم العام في المجلس بناء على نصوص هذا القانون أو أي قانون آخر. أما غير ذلك من المواد الأخرى التي قد تعرض عليه فإنه ينظر فيها بصفة مجلس استشاري للحاكم العام. (5)
جميع القوانين واللوائح التي للحاكم العام إصدارها بمقتضى المادة الرابعة من وفاق 19 يناير 1899 يصير إصدارها بمعرفة الحاكم العام في مجلسه، ولا يسرى هذا النص على ما للحاكم العام وحده إصداره من اللوائح بمقتضى السلطة الممنوحة له بنص معمول به. (6)
يقرر الحاكم العام في مجلسه الميزانية السنوية، ويمنح جميع الاعتمادات الإضافية سواء كانت من الاحتياطي أو من الإيرادات العادية. (7)
يجري الحاكم العام في مجلسه جميع المواد التي يجب إجراؤها فيه بمقتضى أي قانون معمول به، أو على القواعد التي يقررها الحاكم العام في مجلسه. (8)
تتقرر المسائل التي يجريها الحاكم العام في مجلسه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين مع مراعاة ما هو مدون في المادتين 9 و10 فإذا تساوت الأصوات كان الترجيح لجانب الرئيس، وتدون قرارات المجلس في سجل محاضره مع بيان رأي كل عضو على انفراده، ولكل عضو خالف الأغلبية أن يطلب إثبات أسباب مخالفته في المحضر. (9)
للحاكم العام سواء حضر الجلسة أو لم يحضرها أن يخالف ما أقرته الأغلبية لأسباب تدون في محاضر المجلس، ويعتبر قراره هذا في هذه الحالة من جميع الوجوه كأنه قرار المجلس. (10)
صفحة غير معروفة