السياسة الشرعية - دار ابن حزم

إثبات نسبتها للمؤلف يمكن إثبات نسبة الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية بعدة أمور: ١ - نسبَه له عددٌ من تلاميذه، كابن عبد الهادي في ترجمة شيخه (^١)، وفي «مختصر طبقات علماء الحديث»، وابن رُشَيِّق في «أسماء مؤلفات الشيخ»، والذهبي في جزء له في ترجمته، وابن فضل الله في «مسالك الأبصار» (^٢)، وابن الوردي في «تتمة المختصر» (^٣)، وغيرهم. ٢ - أن النسبة إلى مصنفها شيخ الإسلام ثابتة في جميع النسخ الخطية التي وقفنا عليها. ٣ - أن نسخة الأصل التي اعتمدناها المكتوبة سنة (٧٨٠) قد نُقلت من نسخةٍ أصلُها منقول من خط شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه كما في خاتمة ناسخها (ق ٧٨). ٤ - أن أسلوبَ المؤلف الذي درج عليه في عامة كتبه، ويعرفه مَن له خبرة بمصنفاته، ظاهرٌ في هذه الرسالة. ٥ - تطابق الكثير من المسائل والاختيارات التي في الكتاب مع ما في كتب الشيخ الأخرى، وقد أشرنا إلى ذلك في كثير من تلك المواضع. ٦ - أن المؤلف له رسالة أرسلها إلى الأمير سنقرچاه المنصوري (ت ٧٠٧)

(^١) «العقود الدرية» (ص ٣٥). (^٢) «الجامع» (ص ٣١٨). وسبقت الإحالة على المصادر قبله. (^٣) «الجامع» (ص ٣٣٤).