السياسة الشرعية - دار ابن حزم
محقق
علي بن محمد العمران
الناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
مكان النشر
دار ابن حزم (بيروت)
تصانيف
(^١) (ظ): «باتفاق المسلمين»، (ب): «على الأمير باتفاق المسلمين». (^٢) أخرجه البخاري (٢٧٨٥)، ومسلم (١٨٧٨) من حديث أبي هريرة ﵁. (^٣) سقطت من الأصل. (^٤) بقية النسخ: «ما بين». (^٥) أخرجه البخاري (٢٧٩٠) من حديث أبي هريرة ﵁، ومسلم (١٨٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. (^٦) أخرجه أحمد (٢٢٠١٦)، والترمذي (٢٦١٦)، والنسائي في «الكبرى» (١١٣٣٠)، وابن ماجه (٣٩٧٣)، والحاكم: (٢/ ٧٦)، والبيهقي: (٩/ ٢٠) وغيرهم من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل ﵁. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، والمصنف في «الفتاوى»: (١٧/ ٢٦). وقد تعقب ابن رجب من صحح الحديث من وجهين: الأول: أنَّه لم يثبت سماعُ أبي وائل من معاذ، وإن كان قد أدركه بالسِّنِّ، وكان معاذٌ بالشَّام، وأبو وائل بالكوفة. وقد حكى أبو زرعة الدِّمشقي عن قوم أنَّهم توقَّفُوا في سماعِ أبي وائل من عمر، أو نفوه، فسماعه من معاذ أبعد. والثاني: أنَّه قد رواه حمَّادُ بن سلمة، عن عاصم بن أبي النَّجود، عن شهر بن حوشبٍ، عن معاذ، خرَّجه الإمام أحمد مختصرًا، قال الدارقطني في «العلل»: (٦/ ٧٣ - ٧٩): وهو أشبهُ بالصَّواب؛ لأنَّ الحديثَ معروفٌ من رواية شهرٍ على اختلافٍ عليه فيه. وله طرقٌ أخرى عن معاذ كلُّها ضعيفة. انظر «جامع العلوم والحكم»: (٢/ ١٣٥). والحديث صحيح بشواهده.
1 / 99