89

السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم ويليه جواب في الجمع بين حديثين، هما: دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك بكثرة المال والولد، وحديث دعائه بذلك على من لم يؤمن به ويصدقه

الناشر

مكتبة وتسجيلات دار الإمام مالك

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

الإمارات العربية المتحدة - أبو ظبي

ورُوي مثلُ هذا لغرقدة (١) -أيضًا-، بل قد حُملت خزائنُ الأرض إلى رسول

= وزعم ابن القطان في كتابه «بيان الوهم والإيهام» [٥/١٦٥ رقم ٢٤٠٠- دار طيبة] أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يرد حديث الشاة، وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجًا به؛ لأنه ليس على شرطه؛ لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة، وهو كما قال، لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه؛ لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث، ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي ﷺ لعروة، فاستجيب له؛ حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه. وأما مسألة بيع الفضولي؛ فلم يردها؛ إذ لو أرادها لأوردها في البيوع، كذا قرره المنذري، وفيه نظر؛ لأنه لم يطرد له في ذلك عمل؛ فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر؛ فلا يخرج ذلك الحديث في بابه، ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح؛ إلا أن ما دل ظاهره عليه غير معمول به عنده، والله أعلم» . قلت: طريق سعيد بن زيد عن الزبير به -التي أشار إليها ابن حجر سابقًا- أخرجها الترمذي في «جامعه» (أبواب البيوع، باب ٣٤) (٣/٥٥٩)، وأبو داود في «السنن» (رقم ٣٣٨٥)، وابن ماجه في «السنن» (رقم ٢٤٠٢)، وأحمد في «المسند» (٤/٣٧٦)، والدارقطني في «السنن» (٣/١٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/١١٢) بنحوه. قال البيهقي: «سعيد بن زيد -وهو أخو حماد بن زيد- ليس بالقوي» . قلت: هومختلف فيه، ولم ينفرد به؛ فقد تابعه هارون بن موسى الأعور المقرئ عند الترمذي في «جامعه» (٣ رقم ١٢٥٨) . وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين؛ غير أبي لبيد، واسمه: لِمَازة بن زيَّاد، قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/٥): «وقد قيل: إنه مجهول، لكن وثقه ابن سعد، وقال حرب: سمعتُ أحمد أثنى عليه، وقال ابن المنذر والنووي: إسناده حسن صحيح، لمجيئه من وجهين» . وحديث حكيم بن حزام أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم ٣٣٨٦)، والترمذي في «الجامع» (رقم ١٢٥٧)، والدارقطني في «السنن» (٣/٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/١١٢-١١٣)، وفي إسناده انقطاع، أفاده الترمذي. (١) أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (١٢/٤٢١٦ رقم ١٥٠٥) في ترجمة (غرقدة) نحو حديث عروة السابق. قال ابن حجر في «الإصابة» (٥/٣٤٤) -وأورد (غرقدة) في (القسم الرابع) من (الصحابة) ! -: =

1 / 100