السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم ويليه جواب في الجمع بين حديثين، هما: دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك بكثرة المال والولد، وحديث دعائه بذلك على من لم يؤمن به ويصدقه

السحاب فأفرغ ماءَه في حرّة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كلَّه، فتتبع الماء، فإذا رجلٌ قائم في حديقته، يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله! ما اسمك؟ قال: فلان -للاسم الذي سمع في السحابة- فقال له: يا عبدَالله! لِم تسألني عن اسمي فقال: إني سمعتُ صوتًا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلانٍ لاسمك فما تصنع فيها؟! قال: أما إذا قلتَ هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثُلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثًا، وأردّ فيه ثلثًا» (١) . والمال الآخر هو النقد المدّخر وغيره، ثم إن مَنْ كره المال؛ إنما كرهه للحساب عليه، فإنه لا تزول قدماه حتى يُسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه (٢)، ولذا جاء عن ابن عباسٍ ﵄ مرفوعًا: «يا ابن آدم ما تصنع بالدنيا!

(١) أخرجه الطيالسي (٢٥٨٧)، وأحمد (٢/٢٩٦)، ومسلم (٢٩٨٤)، وابن حبان (٣٣٥٥)، وابن منده في «التوحيد» (رقم ٤٧)، والطبراني في «الدعاء» (٢/١٢٦٢ رقم ٩٨٨)، والنقاش في «فنون العجائب» رقم (٢٣، ٢٤- بتحقيقي)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/١٣٣)، و«الشعب» (٣ رقم ٣٤٠٦)، وأبو نعيم (٣/ ٢٧٥- ٢٧٦)، وفي «ذكر أخبار أصبهان» (٢/١٩٢)، واللالكائي في «السنة» (رقم ٣١، ٣٢- الكرامات)، والقشيري في «الرسالة» (١٦٢)، وابن حجر في «الأمالي المطلقة» (٧)، من حديث أبي هريرة. (٢) أخرجه الترمذي (٢٤١٦)، وأبو يعلى (٥٢٧١)، والبزار في «البحر الزخار» (١٤٣٥)، والطبراني في «الكبير» (٩٧٧٢)، وفي «الصغير» (١/٢٦٩)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٢/٤٤٠)، وفي «الموضح» (٢/٣٣)، وابن عدي في «الكامل» (٢/٣٥٣)، والبيهقي في «الشعب» (١٧٨٤)، وفي «الزهد» له (٧١٧)، والآجري في «أخلاق العلماء» (١١٦)، وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (٣/١٧٦) من حديث عبد الله بن مسعود، وفي إسناده حسين بن قيس الرحبي المعروف بحنش، وهو ضعيف. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ إلا من حديث الحسين بن قيس، وحسين يضَعَّف في الحديث من قِبل حفظه» . وقال البزار عقبه: «وهذا حديث لا نعلمه، يروى عن ابن مسعود إلا من هذا الوجه، وقد تقدم ذكرنا لحسين بن قيس بلينه» . والحديث حسن بشواهده، ومنها حديث معاذ بن جبل، وحديث أبي برزة الأسلمي. وانظر تتمة تخريجه في تعليقنا على «المجالسة» (١/٢٩٩ رقم ٧) .