وجود الرئاسة الدينية.
قالوا فاختارت الأمة عليا والحسن وصح قلنا إمامتهما حاصلة من الله ورسوله وإنما احتاجا إلى الاختيار لتلزم الحجة به من يراه من الشاكين على أنا نقول دعوى مسيلمة وطليحة والحلاج ومعاوية ويزيد وبني مروان وغيرهم وقعت فخرجت عن حد المحال فصحت ولم يذهب إليه رشيد.
إن قالوا فمن سلم كونهم أنبياء في الحقيقة وأئمة على الطريقة قلنا ومن سلم أن الثلاثة كانوا أئمة في الحقيقة.
2- قال الأصم وهو أحد رؤساء الناصبية لا شك أن في زمان الثلاثة قد كان من يعتقد إمامتهم على حال وإن كان هناك من يعتقد إمامة علي وبعد الثلاثة وقع الاختلاف في إمامته فقيل هو إمام في ذلك الوقت وقيل لا إمام في ذلك الوقت فالإجماع الحاصل في أيام الثلاثة دليل إمامتهم لأنه إن كان واقعا عليهم فهو قولنا وإن كان على علي فهو محال لأنه هو الذي اختلف فيه في الماضي وفي وقته ومحال كون المختلف فيه هو المتفق عليه.
قلنا له ذلك مغالطة لأن المؤمنين قائلون بإمامته في الأحوال كلها فلا يتحقق الإجماع المدعى على عدمها وهل يصح من عاقل علم الاختلاف بالضرورة دعوى الإجماع وما كنت أظن أن هذا يذهب على الأصم مع رئاسته في قومه حتى أبان الله تعالى عن جهله وضلاله.
على أنا نقول له اجتمعت الأمة في حياة النبي على الصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات ثم اختلف فيها فعلى ما أصل من كون المتفق عليه غير المختلف فيه يلزم أن تكون عبادات اليوم غير التي كانت في عهد النبي(ص)لأن المتفق عليه غير المختلف فيه على ما قال.
3- إنا نقلب الاستدلال على الأصم فنقول أجمعت الأمة في هذا الزمان على أنه قد كان إماما موجودا لا محالة في أيام الثلاثة والجماعة المتفقة مختلفة الآن
صفحة ٨٧