صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

وَمنْهَا: مَا قِيلَ إِنَّهُ "مَشْكُوكٌ فِيهِ".

وَمنْهَا: [مَا] (١) قِيلَ إِنَّهُ "تَوَقَّفَ فِيهِ الإمَامُ"، وَلَمْ يُذْكَرْ لَفْظُهُ فِيهِ.

وَمنْهَا: مَا قَال فِيهِ بَعْضهُمْ: "اخْتِيَارِي"، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ أَصْلًا مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ أَوْ غَيْرِه.

وَمنْهَا: مَا قِيلَ إِنَّهُ "خُرِّجَ عَلَى رِوَايَةِ كذَا"، أَوْ: "عَلَى قَوْلِ كذَا"، وَلَمْ يُذْكَرْ لَفْظُ الْإِمَامِ فِيهِ، وَلَا تَعْلِيلُهُ لَهُ.

وَمنْهَا: أَنْ يَكُونَ مَذْهَبًا لِغَيْرِ الإِمَامِ، وَلَمْ يُعَيِّنْ رَبَّهُ.

وَمنْهَا: أَنْ يَكُونَ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ أَحَدٌ، لَكِنَّ الْقَوْلَ بِهِ لَا يَكُونُ خَرْقًا لِإجْمَاعِهِمْ.

وَمنْهَا: أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَصِحُّ تَخْرِيَجُهُ عَلَى وَفْقِ مَذَاهِبِهِمْ، لَكِنَّهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ (٢).

* * *

(١) من (ب) و(غ).

(٢) قال المؤلف في (الغاية): "وإن ما أوجب لنا سلوك هذا المسلك؛ ما ذكرنا سابقًا من أسباب القدْح في طرق النقل وإثبات مذهب الإمام، فنحن بذكر ما ذكروه على وجهه، ويختار غالبًا بعضه، فيكون كَمَنْ حكى منهم روايتين واختار إحداهما، أو اختار حكمًا خرجه على رواية".