صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

بِلَا بَحْثٍ وَتَفْتِيشٍ" (١). قَال: "وَفِي الاشْتِغَالِ [بِالتَّقْوَى] (٢) شُغُلٌ شَاغِلٌ" (٣). وَقَال فِي "التَّفْرِقَةِ" (٤) فِي حَقِّ عَوَامِّ الْخَلْقِ: "إِنَّ الْحَقَّ فِيهِ الاتِّبَاعُ، وَالْكَفُّ عَنْ تَغْيِيرِ [الظَّوَاهِرِ] (٥) رَأْسًا، [وَالْحَذَرُ] (٦) عَنْ إِبْدَاعِ (٧) تَأْوِيلَاتٍ لَمْ تُصَرِّحْ (٨) بِهَا الصَّحَابَةُ، وَحَسْمُ بَابِ السُّؤَالِ رَأْسًا، وَالزَّجْرُ عَنِ الْخَوْضِ فِي الْكَلَامِ وَالْبَحْثِ، وَاتِّبَاعِ مَا تَشَابَهَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. [الثَّانِي:] (٩) بَيْنَ النُّظَّارِ الَّذِينَ (١٠) اضْطَرَبَتْ عَقَائِدُهُمُ الْمَأْثُورَةُ الْمَشْهُورَةُ الْمَوْرُوثَةُ، وينْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَحْثُهُمْ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ، وَتَرْكُهُمُ الظَّاهِرَ (١١) لِضَرُورَةِ الْبرهَانِ الْقَاطِعِ" (١٢). وَقَال فِيهَا أَيْضًا: "مِنَ النَّاسِ مَنْ يُبَادِرُ إِلَى التَّأوِيلِ ظَنًّا لَا قَطْعًا، فَإِنْ كَانَ فَتْحُ

(١) ذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ١٥٦، وابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١٨٣. (٢) تصحَّفت في (أ) و(ب) إلى: الفتوى، والمثبت موافق لـ (د). (٣) ذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ٢٧٨، والنَّووي في (مقدمة المجموع): ١/ ١١٦. (٤) هو (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) طبع بأكثر من تحقيق. (٥) من (أ) و(ل)، وفي (ب): الظا هر. (٦) تصحَّفت في (ب) إلى: والجوز، وفي (أ) إلى: والجور، والمثبت موافق لـ (ل) و(إعلام الموعين). (٧) من (أ) و(ل)، وفي (ب): ابتداع. (٨) من (ب) و(ل)، وفي (أ): يصرح. (٩) تصحَّفت في (أ) إلى: الثائر، وفي (ب) إلى: السائر، والمثبت موافق لـ (ل). (١٠) في (أ): الذي. (١١) من (ب) و(ل)، وفي (أ): للظاهر. (١٢) (فيصل التفرقة): ٤٨.