صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

فَصْلٌ * وَمَنْ (١) كَانَ مِنْ أَهْل الْفُتْيَا قَاضِيًا؛ فَهُوَ كَغَيْرهِ. وَقِيلَ (٢): "يُكْرَهُ لِلْقَاضِي أَنْ يُفْتِيَ فِي مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ، دُونَ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَنَحْوِهِمَا (٣) ". وَقَدْ قَال شُرَيْحٌ: "أَنَا أَقْضِي لَكُمْ، وَلَا أُفْتِي" (٤). وَلِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْحُكْمِ مِنْهُ عَلَى الْخَصْمِ، فَلَا يُمْكِنُ نَقْضُهُ وَقْتَ الْمُحَاكَمَةِ؛ إِذَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُ ضِدُّهُ [بِقَوْلِ خِصْمِهِ] (٥)، أَوْ حُجَّتِهِ، أَوْ قَرَائِنِ حَالِهِمَا (٦). * * *

(١) في (أ): من. (٢) القائل هو: أبو بكر بن المنذر، يُنظر (أدب المُفتي): ١٠٧. (٣) في (ب): نحوها. (٤) أخرجه ابن سعد في (الطبقات): ٦/ ١٣٨، وعبد الرزاق في (المصنف) رقم: ١٦٩٢١، وذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ١٠٨، والنَّووي في (مقدمة المجموع): ١/ ٩٦، وابن القيّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١٤٠. (٥) من (ب). (٦) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٠٧، و(مقدمة المجموع): ١/ ٩٥، و(المسودة): ٢/ ٩٧٥، و(أصول ابن مفلح): ٤/ ١٥٤٦، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٣٩.