صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ يَسِّرْ (١) قَال الشَّيْخُ، الْإِمَامُ، الْعَالِمُ، الْعَامِلُ، الْفَاضِلُ، الْمُحَقِّقُ، الصَّدْرُ، [الْكَبِيرُ] (٢)، الْكَامِلُ، مُفْتِي الْمُسْلِمِينَ، أَقْضَى الْقُضَاةِ، نَجْمُ الدِّينِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ بْنَ شَبِيبِ بْنِ حَمْدَانَ بنِ شَبِيبِ بْنِ مَحْمُودٍ الْحَرَّانِيُّ الْحَنْبَلِيُّ ﵀ [تَعَالى، وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ] (٣): (٤) الْحَمْدُ للهِ الَّذِي مَنَّ عَلَى الْأُمَّةِ (٥) بِهِدَايَةِ الْعُلَمَاءِ، وَوَفَّقَهُمْ لِلفَتْوَى وَالْقَضَاءِ، وَإِرْشَادِ الْجُهَّالِ فِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ، وأَمَرَهُمْ بِالقِيَامِ بِأَمْرِهِ عَلَى الْأَقْوِيَاءِ وَالضُّعَفَاءِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مُرَاعَاةِ الْأَوِدَّاءِ، وَالتَّحَامُلِ ظُلْمًا عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَحَرَّمَ الْفَتْوَى وَالْقَضَاءَ عَلَى مَنْ فَقَدَ شَرْطَهُمَا مِنَ الْعِلْمِ الْمُعْتبَرِ لَهُمَا وَالْعَدَالةِ وَتَرْكِ الْهَوَى وَالشَّحْنَاءِ. أَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَوْلَانَا مِنَ الْهِدَايَةِ وَالنَّعْمَاءِ، وَوَفَّقَ لَهُ مِنْ مَنْزِلَتَيْ الْفَتْوَى (٦) وَالْقَضَاءِ، وَاتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْبَيْضَاءِ.

(١) في (ب): وبه ثقتي. (٢) من (ب). (٣) من (أ). (٤) الكلام السابق كله من وضع الناسخ، وليس من وضع المؤلف. (٥) تصحَّفت في (ب) إلى: الأئمة. (٦) في (ب): الفتيا.