ما أخذ في عالم الذر على الكل، من ولايته (عليه السلام)، وإن كان نصبه له وتعيينه منكورا قبل وبعد سفرا و [حضرا]، ولزيادة إقامة الحجة والبرهان وإيضاح المحجة، وإن كان غدير خم معروفا إلى الآن بالجحفة، وكان أشد الأماكن حرارة ذلك الوقت.

وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه: " ألست أولى بكم من أنفسكم - يكررها ثلاثا - فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) - وهو آخذ بضبع علي (عليه السلام) حتى بان بياض إبطيهما - من كنت مولاه فعلي مولاه ".

وتسليم الأولين وغيرهم عليه بأمرة المؤمنين، وقولهم أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، وما نشد فيه من الأشعار، فإنه لا شك في أن المراد به الأولوية العامة في الكل وهي الخلافة العامة ليطابق ولايتهم وما يناسب الوقت والقضية والاهتمام بها، وأما [ما] نزل فيها من الكتاب من طرقهم فمن طرق فيها الولي، والأولى أن غيرها فمع سقوطه ومنافاته لذلك لا يتم ولا يكمل إلا بإرجاعه لما نقول، وفيه إشارة تغني عن بسطه لعدم المناسبة، لكن نشير إلى بعض ذلك، ولا عبرة بمن قال منهم أنها آحاد عنادا منهم، وإلا لم يثبت متواتر عندهم كحديث أبي الطفيل.

وفي مسند أحمد عن زيد بن أرقم وعن البراء بن عازب وغيرهم بطرق، وفي الصواعق: في الغدير وليس هو خاص بوقته، المتأخر عندهم وإلا لم يقع اختلاف ولم يعين الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك في القضية، وفي الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي عن الترمذي وفيه بعد تكريره (صلى الله عليه وآله وسلم) له " فليبلغ الشاهد الغائب ".

ورواه الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي والحافظ أبو الفتوح أسعد بن أبي الفضائل بن خلف العجلي في الرجز، والسمهودي في جواهر العقدين،

صفحة ٧٣