الشرك في القديم والحديث
الناشر
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
وأما إذا كان المراد بزيادة ما سموه بتوحيد الحاكمية؛ أن السلف حين ذكروا أجزاء التوحيد نسوا بعض جوانب التوحيد فقد أخطئوا خطأً فاحشًا بيِّنًا، بل نتج هذا عن فقد حقيقة المعرفة والتصور لأقوال السلف وآرائهم.
هكذا لو أرادوا بذلك أن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما هي توحيد الحاكمية فقط، يلزم منه نسبة القصور إلى دعوة الرسل الذين لم يقيموا الدولة ولا الحكم الشرعي فيها، وحينئذ يكون هذا القول مردودًا بنصوص القرآن والسنة.
وأما إن كان المراد - كما يظهر من مؤلفات بعض الكتاب المعاصرين - أنه لو قامت الحكومة الإسلامية وحكَّمت الدولة الشريعة الإسلامية فالبدع والخرافات والأعمال الشركية كلها تزول تلقائيًا بعدها، حينئذ يكون هذا القول ناتجًا عن فساد في الفكر وعدم معرفة منهج الأنبياء والمرسلين ومنهج سلفنا الصالح في الدعوة إلى الله.
فالحكومة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإلهية فيها لها دورها في القضاء على الفساد والأعمال الشركية - كما هو مشاهد في هذه الدولة السعودية المباركة التي أُسست على التوحيد ومخالفة الشرك - ولكن مجرد قيام الحكومة الإسلامية لا تصحح عقيدة الناس، والواقع خير شاهد على ذلك، فهناك بعض الدول في العصر الحاضر يفتخر بأنها أقامت دولة إسلامية، وعقائد أهل تلك الديار عقائد وثنية مليئة بالخرافات والأساطير، وذلك لمخالفتهم هدي الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله.
1 / 80