الشرك في القديم والحديث

الآية واسم السورة، ولم أفرق في ذلك بين الآية الكاملة والجزء من الآية. ٢ - خرّجت الأحاديث والآثار من مصادرها، فإن كان الحديث من أحد الصحيحين أو فيهما، أخرجه منه أو منهما، وإن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما خرجته من كتب السنة المعتمدة الأخرى التي ورد فيها ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، ثم أتبعت ذلك بما ظفرت به من أقوال العلماء المتخصصين في هذا الشأن للحكم على الحديث، وإن لم أجد تجشمت إلى دراسة السند والحكم على السند ما أمكن حسب اجتهادي. ٣ - رجعت في جمع المادة العلمية إلى المصادر الأصلية ما أمكن ذلك، وعند عزو الأقوال إلى أصحابها فإني أوثق نسبة القول من صاحب هذا القول ما أمكن ذلك، فإن لم يكن فإني أوثق النسبة من أوثق كتب أصحاب الأقوال المعتمدة الذين قد عرفوا بالثقة والأمانة والتثبت في النقل. ٤ - ذكرت اسم المؤلف أولًا، ثم اسم الكتاب في جميع الرسالة من غير اقتصار. ٥ - إذا نقلت من كتاب بالنص أحلت إلى الكتاب في الحاشية بذكر اسم المؤلف أولًا ثم اسم الكتاب. ٦ - إذا نقلت من كتاب بالمعنى أو بتصرف يسير أو جمعت كلامًا وألّفت بينه من أكثر من كتاب، فإني أحيل إلى هذا الكتاب أو هذه الكتب: بقولي: انظر ما قال، أو انظر ما ذكر فلان، أو مثل هذه العبارة التي تؤدي الغرض. ٧ - ربطت المعلومات السابقة باللاحقة والعكس بواسطة الإحالات في الهامش. ٨ - إذا ذكرت مسألة عقدية فإني حاولت أن أذكر القول الصحيح فيها،