إليها ويكون ذلك لها فى زمانين. فالحركة (1) المكانية أو الوضعية تعلقها (2) بالمبدإ والمنتهى هو أنك ، إذا عينت حركة ومسافة تعين مع ذلك مبدأ ومنتهى قائم بنفسه ، والمتحرك تعلقه بالمبدإ والمنتهى هو أن يكون ذلك له بالفعل أو بالقوة (3) القريبة من الفعل ، ذلك على أى وجه كان منهما جاز. فإنا لم نشترط الوجه المعين فيه منهما. وبالجملة (4) فإنها تتعلق (5) بالمبدإ والمنتهى على هذه الصورة والشرط المذكور ، لا من حيث هما بالفعل. ثم من المشهور أن الحركة والتحرك والتحريك ذات واحدة ، فإذا أخذت باعتبار نفسها فحسب كانت حركة ، وإن أخذت بالقياس إلى ما فيه سميت تحركا ، وإن أخذت بالقياس إلى ما عنه سميت تحريكا.
ويجب أن نحقق هذا الموضع (6) ونتأمله تأملا أدق من المشهور فنقول : إن الأمر بخلاف هذه الصورة وذلك لأن التحرك حال للمتحرك (7)، وكون الحركة منسوبة إلى المتحرك بأنها (8) فيه حال للحركة لا للمتحرك ، فإن نسبه ، الحركة (9) إلى لمادة فى المعنى غير نسبة المادة إلى الحركة وإن تلازما فى الوجود. وكذلك التحريك حال للمحرك لا للحركة ، ونسبة الحركة إلى المحرك حال للحركة لا للمحرك (10). فإذا كان كذلك ، كان التحرك (11) نسبة المادة إلى الحركة لا الحركة منسوبة (12) إلى المادة ، ولم يكن التحرك هو الحركة (13) بالموضوع ، وكذلك لم يكن التحريك هو الحركة فى الموضوع. ولا تناقش فى أن يكون كون الحركة. منسوبة إلى المادة معنى معقولا ، وكذلك إلى المحرك لكن هذين المعنيين لا يدل عليهما بهذين الاسمين. وأما تعلق الحركة بما فيه الحركة من المقولات فليس يعنى (14) بالموضوع (15) لها ، بل الأمر الذي هو المقصود حصوله فى الحركة. فإن المتحرك عند ما يتحرك موصوف بالتوسط بين أمرين (16)، أمر متروك وأمر مقصود ، إما أين ، وإما كيف (17)، أو غير ذلك إذ (18) كانت الحركة تغير الشيء لا دفعة. فإذن يكون متوسط بين حدين ولهما مقولة إما أين وإما كيف (19) وإما غير (20) ذلك ، فيقال إن الحركة فى تلك المقولة. وقد تزداد لهذا (21) بيانا ، بعد أن نعرف نسبة الحركة إلى المقولات (22).
صفحة ٩٢