الشواهد المكية

إليها بغير حكم صريح، لأن الفرض عدم الاحتياج إلى الاجتهاد. ولما كان ذلك لا يمكن الإحاطة به مفصلا فيتعين الرجوع فيه إلى الأصول والقواعد بالاجتهاد.

وأيضا ما كان يجوز لهم أن يحدثوا بحديث والمراد خلاف ظاهره أو يحتمله، وقد وقع في أحاديثهم نظير ما وقع في القرآن والحوالة في معرفة ذلك زمن الغيبة على أهل الذكر والفضل من علماء شيعتهم (عليهم السلام) وهذا المعنى يدخل فيه الاستنباط من قواعدهم (عليهم السلام) في الأحكام التي يتعذر العلم بها وحصول الظن المتبع من ذلك لا يخرج عن شريعتهم، فليس على حد الظن الذي تعتمد عليه العامة المؤسس على غير الحق المخصوص بالذم في جميع ما استقصاه المصنف من الأحاديث والخطب وبالغ في تعداده، ومآله ومفاده والجواب عنه واحد، فكان يغني عن ذلك الوحدة في الدليل والجواب، ولكن المصنف يريد بغير طائل إطالة الكتاب.

صفحة ٢٠٩