الشواهد المكية

* العجب من إخراج ما عدده من الأحكام الشرعية مع تسليمه التكليف بها! والحرج الذي فرق به لازم لكل تكليف يتعذر العلم في حكمه ولا سبيل إليه إلا بالرجوع إلى الظن والعمل به للاشتراك في التكليف وأما تأدي ذلك إلى الحروب والفتن فما رأينا ولا سمعنا بسبب هذا في الواقع شيئا من ذلك محققا مع كثرة العلماء القائلين بالاجتهاد المستنبطين للأحكام، بل المشهور على الألسن أن اختلاف المذهب رحمة.

صفحة ١٨١