الشواهد المكية

هذا كله في حق الذي لا سبيل له على الاستدلال بالعمل بالحديث. وأما الذي له قدره ذلك وأجهد نفسه في أن يحصل له العلم الذي يدعيه المصنف في الأحاديث فلم يحصل أو فتش كل الأحاديث فما وجد فيها دليلا على مسألة كيف يفعل؟

اللهم إلا أن يمنع المصنف إمكان عدم حصول العلم والوجدان في الجهتين. وإذا وصل الأمر إلى مثل هذا الخلل والفساد وتعطيل الأحكام وحيرة المكلفين في معرفة أحكام ما كلفوا به، يكفي ذلك في وضوح الخطأ وسوء ما ارتكبه وأدخل الوهم به على ضعفاء التحصيل والعقول.

صفحة ٢٨٢