الشواهد المكية

* قد بينا مرارا عديدة: أنه لا نزاع في وجوب التمسك بكلام الأئمة (عليهم السلام) في كل ما يمكن علمه أو ظنه منهم (عليهم السلام) فلا خروج في الحالين عن كلامهم ولا عن مذهبهم، وكلام المتأخرين وعملهم صريح فيما ذكرناه فكيف ينسبهم المصنف إلى أمر شنيع وهم بريئون منه؟ لأن اجتهادهم واستنباطهم لا يخرج عنهم ولا عن أصولهم ولا عن أمرهم (عليهم السلام) وكل ذلك قد تقرر بدليل واضح.

والمصنف جهده أن ينسب إلى العلماء الأجلاء ما يبرؤون منه.

صفحة ٢٥٤