152

شرح التسهيل لابن مالك

محقق

عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون

الناشر

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

القاهرة

وبعضه مختار الانفصال، أخذت في بيان ذلك فكل ضمير تراه كهاء أعطيتكه، في كونه ثاني منصوبين بفعل غير قلبي، فهو جائز الاتصال والانفصال، واتصاله أجود، ولذلك لم يأت في القرآن إلا متصلا كقوله تعالى (إذ يُريكهمُ اللهُ في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم) وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال لازم، ويدل على عدم لزومه قول النبي ﷺ "فإن الله مَلّككم إياهم، ولو شاء ملكهم إياكم".
وأشرت "بالآخر من نحو (ومنعكها) إلى ما كان من الضمائر منصوبا بمصدر مضاف إلى ضمير قبله وهو فاعل أو مفعول أول، أو باسم فاعل مضاف إلى ضمير هو مفعول أول.
فالمنصوب بمصدر مضاف إلى ضمير هو فاعل كقول الشاعر:
لَئِن كان حُبِّيكِ لي كاذبًا ... فقد كان حُبِّيكِ حقّا يقينا
ومثله قول الآخر:
تَعَزَّيْتُ عنها حِقْبَةً فتركتُها ... وكان فِراقيها أمرَّ من الصبر
والمنصوب بمصدر مضاف إلى ضمير هو مفعول أوَّل كقوله:
فلا تَطْمَعْ أبيتَ اللعنَ فيها ... ومَنعُكها بشيء يُسْتَطاع
وإلى ذا البيت والأول الذي قبله أشرت بقولي "من نحو: فِراقيِها، ومنعكها".
والمنصوب باسم فاعل مضاف إلى ضمير هو مفعول أول كقول الشاعر:
لا تَرْجُ أو تَخْشَ غيرَ الله إنَّ أذًى ... واقيكه اللهُ لا يَنْفَكّ مأمونا

1 / 153