شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

فـ "القضاء بأن الأمر كذا" جنس الحد و"مع القضاء بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا" فصل يخرج به الظن، لأنه قضاء بأن الحكم كذا لكن مع إمكان أن لا يكون، وقوله "لا يمكن زواله" يفصله عن اعتقاد المقلد المصمم على اعتقاده، فإنه يمكن زواله بالتشكيك أو بتغيير الاجتهاد، وقوله "والأمر في نفسه كذلك" يفصله عن الجهل لأنه قضاء لكنه غير مطابق (١). قوله: (والأصح صفة توجب تمييزًا لا يحتمل النقيص، فيدخل إدراك الحواس كالأشعري. وإلا زيد في الأمور المعنوية). قال الآمدي في الأحكام: "وقد ذُكر فيه حدود كثيرة أبطلناها في أبكار الأفكار (٢) والمختار في ذلك أن يقال: العلم: عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق المعاني الكلية حصولًا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه، وابن الحاجب (٣) اختصر ذلك فقال صفة "توجب" (٤) تمييزًا لا يحتمل النقيض" (٥).

(١) عن شرح المختصر للطوفي بتصرف. انظر: الشرح له (١/ ٤٨ / ب) - (٤٩ / أ). (٢) في الهامش ما يلي: (أبكار الأفكار كتاب في الأصول والله أعلم أنه للشارح) وهذا خطأ من الناسخ فالكتاب المذكور للآمدي وقد سبق التعريف به. (٣) انظر: المختصر لابن الحاجب (١/ ٥٢). (٤) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل. (٥) الأحكام للآمدي (١/ ١٠).