شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

الدال: هو الناصب للدليل كما تقدم في كلام الآمدي، واحتج أبو محمد البغدادي (١) بقول الإمام أحمد هذا على أن الدليل حقيقة قول الله تعالى، والسنة مبنية للقرآن، وأهل العلم هم المستدلون إذ الجاهل ليس من أهل الاستدلال. قوله: (وقيل يزداد في الحد "إلى العلم بالمطلوب" فتخرج الأمارة وجزم به في الواضح، وذكره الآمدي قول الأصوليين وأن الأول قول الفقهاء) فيكون حده على هذا القول: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، وهذا ذكره الآمدي قول الأصوليين، وذكر الحد الأول قول الفقهاء (٢).

= عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: قواعد الإسلام أربع، دال ودليل ومبين ومستدل فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول ﷺ، قال الله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ والمستدل أولوا الألباب وأولوا العلم الذين يجمع الناس على هدايتهم، ولا يقبل الاستدلال إلا ممن كانت هذه صفته، كما ذكره الفتوحي في شرح الكوكب المنير (١/ ٥٥)، والمرداوي في تحرير المنقول (١/ ٨٣). (١) هو إسماعيل بن علي بن الحسين البغدادي الأزجي الحنبلي الملقب بـ "فخر الدين أبو محمد" والمعروف بـ "ابن الرفا" وبـ "غلام ابن المنى" ولد سنة (٥٤٩) كان فقيهًا أصوليًا متكلمًا حكيمًا من كتبه جنة الناظر وجنة المناظر في الجدل، وتوفي سنة (٦١٠ هـ). انظر ترجمته: في الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (٤/ ٢٦٦ - ٢٦٨)، وشذرات الذهب (٥/ ٤٠ - ٤٢)، ومعجم المؤلفين (٢/ ٢٨٠ - ٢٨)، ومصطلحات الفقه الحنبلي ص (٢٩). (٢) ما ذكره الآمدي غير مسلم إذ الغالب في استعمال الأصوليين والفقهاء إطلاق الدليل على ما يفيد الإدراك وهو يشمل ما يفيد القطع أو الظن وتخصيص اسم الدليل بالمقطوع من الأدلة السمعية والمقلية خاص بالمتكلمين.=