شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

الحرمين، والآمدي ونسبة ابن قاضي الجبل إلى الحنفية (١) وما نقل عن القاضي أثبته التاج السبكي والماوردي (٢) وهو موجود في "التقريب" عكس ما حكاه ابن الحاجب (٣) عنه. ومن أدلتهم: أنه ما شيء إلا وله اسم في اللغة توقيفًا فلا يجوز أن يثبت له اسم آخر بالقياس، كما إذا ثبت لشيء حكم بالنص لم يجزأن يثبت له حكم آخر بالقياس، ولأن الخلاف إنما هو في الأسماء المشتقة، والعرف لا يلزم طرد القياس في الاشتقاق، فإنهم سموا الدابة لدبيبها ولم يسموا كل ما دب دابة، ولأن الخمر ليس في معنى اسمها الإطراب، وإنما هي من المخامرة أو التخمير فلو ساغ الاستمساك بالاشتقاق لكان كل مخامر للعقل وإن لم يطرب يكون خمرًا (٤).

(١) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤٥٥) وما بعدها، البرهان للجويني (١/ ١٧٢)، الأحكام للآمدي (١/ ٥٧)، وفواتح الرحموت (١/ ١٨٥)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ٢٧١)، وإرشاد الفحول للشوكاني ص (١٦). (٢) هو علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي (أبو الحسن) والمشهور بـ "الماوردي" ولد سنة (٣٦٤ هـ) وكان إمامًا جليلًا رفيع الشأن له باع طويل في الأصول والفروع على مذهب الإمام الشافعي وتولى القضاء ببلدان كثيرة، ومؤلفاته كثيرة منها: "الحاوي في الفقه"، قال الأسنوي: لم يؤلف مثله، والإقناع والأحكام السلطانية، وأدب الدين والدنيا، وتوفي سنة (٤٥٤ هـ). انظر ترجمته: في الفتح المبين (١/ ٢٤٠ - ٢٤١)، ومعجم الأدباء (١٥/ ٥٢ - ٥٥)، ومعجم المؤلفين (٧/ ١٨٩ - ١٩٠). (٣) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب بشرح العضد (١/ ١٨٣). (٤) وراجع أدلة النافين للقياس لغة ومناقشتها في شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ١٦٤ ب-١٦٦ أ)