شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

في التحقيق، كقوله تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ (١) ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ﴾ (٢) ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ﴾ (٣) وعكسه ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ﴾ (٤) أي تلته، وبلفظ الخبر عن الأمر ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾ (٥) وعكسه نحو ﴿مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ (٦) وقال فخر الدين الرازي: "وهو المراد بقول المصنف ومنع الإمام في المحصول لا يدخل في الحرف لأن مفهومه غير مستقل بنفسه فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه (٧) كان حقيقة وإلا فهو مجاز، فالتركيب عقلي لا لغوي" (٨). وأما الأفعال والمشتقات فقال الفخر: لا يدخلها المجاز بالذات، لأنهما يتبعان أصولهما وأصل كل منهما المصدر لكون الأفعال مشتقة من المصادر على الصحيح، والأفعال أصل للصفات المشتقة منها فتكون المصادر أصلًا لها أيضًا، وإذا كان كذلك فيمتنع دخول المجاز فيها إلا بعدد دخوله في المصادر التي في ضمنها فإن كان المصدر حقيقة كانا كذلك وإلا فلا (٩).

(١) سورة الأعراف: (٤٤). (٢) سورة الأعراف: (٤٨). (٣) سورة الأعراف: (٥٠). (٤) سورة البقرة: (١٠٢). (٥) سورة البقرة: (٢٣٣). (٦) سورة مريم: (٧٥). (٧) في المحصول ضمه إليه. (٨) عن المحصول (١/ ١/ ٤٥٥) باختصار. (٩) عن المحصول للرازي (١/ ١/ ٤٥٥ - ٤٥٦) باختصار.