شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز) (١) قوله: (واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا) لأن الاستعمال شرط في كل من الحقيقة والمجاز على ما سبق في تعريفهما، فحيث انتفى الاستعمال انتفيا، كذا أطلق أبو الحسين، وتابعه الفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والسبكي وغيرهم، وابن قاضي الجبل من الحنابلة (٢). قال في تشنيف المسامع: يجب أن يكون مرادهم ليس بمجاز فيما وضع له، أما في غيره فلا يمتنع أن يكون مجازًا فيه إذ الاستعمال فيه لمناسبة بينه وبين الموضوع الأول قبل الاستعمال فيه ممكن، وقد جرى على ذلك الصفي الهندي (٣).

(١) العنوان من الهامش. انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ١٩٠)، وشرح مختصر الروضة (١/ ١٨٢ أ). (٢) انظر: المعتمد لأبي الحسين (١/ ٢٧) وما بعدها والمحصول للرازي (١/ ١ / ٤٧٧)، والأحكام للآمدي (١/ ٢٦ - ٢٧)، ومتخصر ابن الحاجب (١/ ١٥٣)، ومنهاج الوصول بشرح نهاية السول (١/ ١٧٧)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ٣٢٨)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ١١٢). (٣) انظر: تشنيف المسامع (ق ٣٩ ب).