شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

مقطوعًا به ولا يكفي الظن (١)، وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق (٢). الخامس: لما يجاوره (٣) مثل جرى الميزاب، لأن الميزاب لا يجري، وإنما يجري الماء فيه، ويسمى هذا من باب إطلاق اسم المحل على الحال. هذا ما ذكره المصنف تبعًا للعلامة ابن مفلح، ولعلهما إنما اقتصرا على هذه الخمسة لأن الآمدي قال: كل جهات التجور لا تخرج (٤) عنها وقد أوصلها العلماء إلى ستة وعشرين (٥)، ونحن نذكر ما أهمله المصنف فنقول: السادس: عكس الخامس، وهو إطلاق اسم الحال على المحل قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٠٧)﴾ (٦) أي في الجنة لأنها محل الرحمة. السابع: تسمية الشيء باسم ضده كقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ

(١) ومثال التجوز بما يئول إليه قطعًا إطلاق الميت على الحي ومثال التجوز بما يئول إليه غالبًا ما مثل به الشارح. انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ١٦٨). (٢) عن تشنيف المسامع (ق ٧٣ ب) بتصرف. (٣) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ١٦٠). (٤) انظر: الأحكام للآمدي (١/ ٢٣). (٥) منهم الزركشي في كتابة البرهان في علوم القرآن (٢/ ٢٥٩ - ٢٩٦)، وقد أوصلها التاج السبكي إلى ستة وثلاثين. انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (١/ ٢٢٩ - ٣١٢). (٦) سورة آل عمران: (١٠٧)، وراجع تفسير ابن كثير (١/ ٣٩٠).